عندما يتعلق الأمر بالعمل الخيري والتنموي في الإمارات، فإن الالتزام بالقوانين ليس خيارًا بل ضرورة. مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2025 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية لمؤسسات النفع العام، دخل القطاع غير الربحي مرحلة جديدة من التنظيم، ويستعرض هذا التقرير تفاصيل العقوبات والآثار المترتبة على المؤسسات المخالفة.

لا تفوت هذه

4 مقالات ذات صلة

الحد الأعلى للغرامة: 30,000 درهم ·
الحد الأدنى للغرامة: 1,000 درهم ·
نظام الغرامات: تصاعدي (الأولى 10,000 – الثانية 20,000 – الثالثة 30,000) ·
الجهة المشرفة: وزارة تنمية المجتمع

نظرة سريعة

1حقائق مؤكدة
2ما هو غير واضح
  • آلية توزيع الغرامات بين المؤسسات المختلفة (الموقع الرسمي للتشريعات)
  • مدى تطبيق العقوبات بأثر رجعي (الموقع الرسمي للتشريعات)
  • تفاصيل الحالات التي تؤدي إلى الإحالة للنيابة العامة (الموقع الرسمي للتشريعات)
  • تأثير العقوبات على سمعة المؤسسات الدولية (الموقع الرسمي للتشريعات)
3إشارة زمنية
  • 2025 – إصدار القرار 78 لسنة 2025 (الموقع الرسمي للتشريعات)
  • يونيو 2025 – الإعلان في وسائل الإعلام (الموقع الرسمي للتشريعات)
4ما التالي؟
  • تطبيق العقوبات على المخالفات بعد النشر (الموقع الرسمي للتشريعات)
  • إلزام المؤسسات بحضور دورات تدريبية (الموقع الرسمي للتشريعات)
  • إمكانية عزل المجلس وتعيين مؤقت (الموقع الرسمي للتشريعات)

يمكن تلخيص أبرز العقوبات في الجدول التالي:

ملخص العقوبات والإجراءات
البيان القيمة
أقصى غرامة 30,000 درهم إماراتي
أدنى غرامة 1,000 درهم إماراتي
نظام التصعيد المخالفة الأولى: 10,000 – الثانية: 20,000 – الثالثة: 30,000
مدة الإشعار 15 يومًا من تاريخ القرار
مدة الاعتراض 15 يومًا
الجهة المشرفة وزارة تنمية المجتمع

ما هي مؤسسة المنفعة العامة في الإمارات؟

تعريف المؤسسة وفقًا للقانون الإماراتي

مؤسسة النفع العام هي كيان غير ربحي يهدف إلى خدمة المجتمع، ويخضع لإشراف وزارة تنمية المجتمع وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2023 (الموقع الرسمي للتشريعات). هذه المؤسسات مؤهلة للإعفاء الضريبي بموجب المادة 9 من قانون الضريبة على الشركات، شريطة استيفاء شروط التسجيل والتشغيل.

أمثلة على مؤسسات المنفعة العامة

  • مؤسسات صحية مثل مستشفيات خيرية
  • مؤسسات تعليمية غير ربحية
  • جمعيات تنموية وإنسانية مرخصة

الفرق بينها وبين الجمعيات الخيرية التقليدية

تختلف مؤسسة النفع العام عن الجمعية الخيرية العادية في أنها تتمتع باعتراف رسمي أوسع وإعفاءات ضريبية ممنهجة، لكنها بالمقابل تلتزم بمعايير حوكمة وإفصاح أكثر صرامة. القرار 78 لسنة 2025 يحدد الجزاءات لكل من يخالف هذه المعايير.

ما يعنيه ذلك

المؤسسة التي لا تلتزم بشروط الترخيص والتقارير المالية تواجه غرامات تصاعدية تبدأ من 1,000 درهم وقد تصل إلى 30,000 درهم، مع إمكانية الإغلاق المؤقت.

الخلاصة: المؤسسات غير الربحية ملزمة بالامتثال للحوكمة أو مواجهة غرامات قد تصل إلى 30,000 درهم.

ما العقوبات المفروضة على مخالفات مؤسسات المنفعة العامة؟

نطاق الغرامات من 1,000 إلى 30,000 درهم

وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2025، تتراوح الغرامات المالية بين 1,000 و30,000 درهم إماراتي (الموقع الرسمي للتشريعات). وتطبق هذه الغرامات على المخالفات الإدارية والمالية.

نظام الغرامات التصاعدية

المخالفة الأولى: 10,000 درهم، الثانية: 20,000 درهم، الثالثة: 30,000 درهم. ويعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية (المادة 3 من القرار).

الآثار الإضافية: الإغلاق والإحالة للنيابة العامة

لا تمنع العقوبات الإدارية من الإحالة إلى النيابة العامة في المخالفات الجسيمة، كما يمكن للسلطة المختصة إيقاف خدمات المؤسسة ومنعها من ممارسة أي نشاط خلال مدة الإيقاف.

الوجه الآخر

إلى جانب الغرامة المالية، قد يتعرض المجلس الإداري لعزل كامل وتعيين مجلس مؤقت، مما يهدد استقلالية المؤسسة واستمرارية برامجها.

التداعيات: المؤسسات المخالفة تخاطر بفقدان السيطرة الإدارية.

ما هي أنواع المخالفات التي تتعرض لها مؤسسات المنفعة العامة؟

المخالفات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل

  • عدم تجديد الترخيص في الوقت المحدد
  • ممارسة نشاط خارج نطاق الترخيص
  • عدم الإبلاغ عن تغيير أعضاء مجلس الإدارة

المخالفات المالية والإدارية

  • تجاوز الأهداف المعلنة للمؤسسة
  • صرف أموال في غير الأغراض المصرح بها
  • عدم تقديم التقارير المالية للجهات الرقابية

المخالفات المتعلقة بالإفصاح والشفافية

عدم نشر التقارير السنوية، التلاعب في البيانات المالية، وإخفاء تضارب المصالح كلها مخالفات تعرض المؤسسة للغرامة والعقوبات الإدارية.

الشفافية هي المفتاح لتجنب العقوبات.

كيف يتم تطبيق الغرامات على المؤسسات المخالفة؟

إجراءات الإشعار بالمخالفة

تقوم وزارة تنمية المجتمع بإخطار المؤسسة خلال 15 يومًا من تاريخ صدور قرار المخالفة، مع إتاحة الفرصة لتقديم الاعتراض.

مهلة الاعتراض (15 يومًا)

يحق للمؤسسة التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الإشعار، وتنظر الوزارة في الاعتراض وتصدر قرارًا نهائيًا.

دور وزارة تنمية المجتمع

الوزارة هي السلطة المختصة بالإشراف على مؤسسات النفع العام وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية، ولها صلاحية فرض الغرامات والإيقاف وعزل المجالس.

الوزارة تتحكم في مسار المخالفات.

ما الإجراءات القانونية الأخرى المرتبطة بمخالفات مؤسسات المنفعة العامة؟

الإحالة إلى النيابة العامة في المخالفات الجسيمة

إذا تضمنت المخالفة شبهة جنائية، تحال المؤسسة إلى النيابة العامة لتحريك دعوى جزائية، وقد تطبق عقوبات تصل إلى الحبس وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال.

تجميد الأصول والحسابات المصرفية

يجوز للجهات المختصة تجميد الحسابات المصرفية للمؤسسة أثناء التحقيق، خاصة إذا كانت المخالفة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

المنع من السفر وأثره على المؤسسات

المنع من السفر قد يطبق على المسؤولين في المؤسسة في حال وجود ديون أو تحقيقات جنائية، مما يعطل عمل المؤسسة ويؤثر على سمعتها.

المؤسسات يجب أن تستعد لهذه الإجراءات الصارمة.

«حضور واجتياز الدورات التدريبية إلزامي على أعضاء المجلس أو المدراء أو الموظفين المعنيين بموضوع المخالفة» – المادة 6 من القرار

وزارة تنمية المجتمع

«للسلطة المختصة تحديد دورات تدريبية متعلقة بحوكمة وتنظيم وإدارة مؤسسات النفع العام كشرط لإعادة تفعيل الخدمات» – المادة 7 من القرار

خبير قانوني

التسلسل الزمني للقرار

  • 2025 (تاريخ الإصدار): إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 78 بشأن المخالفات والعقوبات الإدارية لمؤسسات النفع العام (الموقع الرسمي للتشريعات)
  • 2025 (يونيو): الإعلان عن الغرامات في وسائل الإعلام
  • بدء التطبيق: تطبيق العقوبات على المخالفات بدءًا من تاريخ النشر

حقائق مؤكدة ونقاط غير واضحة

حقائق مؤكدة

  • الغرامات تتراوح بين 1,000 و30,000 درهم (المصدر: موقع التشريعات)
  • يجب إشعار المؤسسة خلال 15 يومًا (الموقع الرسمي للتشريعات)
  • يحق للمؤسسة الاعتراض خلال 15 يومًا (المصدر نفسه)
  • إلزامية الدورات التدريبية للمخالفين (المصدر نفسه)

ما هو غير واضح

  • آلية توزيع الغرامات بين المؤسسات المختلفة
  • مدى تطبيق العقوبات بأثر رجعي
  • تفاصيل الحالات التي تؤدي إلى الإحالة للنيابة العامة
  • تأثير العقوبات على سمعة المؤسسات الدولية

الخلاصة: القرار 78 لسنة 2025 يمنح وزارة تنمية المجتمع أدوات رقابية قوية لضمان التزام مؤسسات النفع العام بالقوانين. بالنسبة للمؤسسات العاملة في الإمارات، الخيار واضح: الامتثال الكامل لشروط الحوكمة والإفصاح، أو مواجهة غرامات تصاعدية وعقوبات تصل إلى الإغلاق والعزل.

الأسئلة الشائعة

هل تنطبق العقوبات على جميع مؤسسات المنفعة العامة؟

نعم، تنطبق على جميع المؤسسات المرخصة وفقًا لقانون تنظيم مؤسسات النفع العام الاتحادي رقم 50 لسنة 2023.

ما هي مدة سريان الغرامة بعد صدورها؟

تكون الغرامة واجبة السداد فور صدور القرار النهائي، إلا إذا تم الاعتراض خلال المهلة المحددة.

هل يمكن تخفيض الغرامة بعد الاعتراض؟

نعم، يحق للوزارة تخفيض الغرامة أو إلغائها بعد نظر الاعتراض، وفقًا لتقدير السلطة المختصة.

ماذا يحدث إذا لم تدفع المؤسسة الغرامة؟

قد تؤدي إلى مضاعفة الغرامة أو إيقاف الخدمات أو الإحالة إلى التنفيذ القضائي.

هل تؤثر المخالفات على التصنيف الائتماني للمؤسسة؟

نعم، قد تؤثر على قدرتها على الحصول على تمويل أو منح من جهات مانحة.

ما هي الإجراءات الوقائية لتجنب المخالفات؟

الالتزام بتقديم التقارير المالية في مواعيدها، تحديث التراخيص، واعتماد مدونات سلوك داخلية.

هل توجد غرامات بحق الأفراد المسؤولين في المؤسسة؟

نعم، يمكن فرض غرامات على أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء التنفيذيين شخصيًا في حال ثبوت تقصيرهم.

كيف تتأثر التبرعات والمنح في حال وجود مخالفة؟

قد يتوقف تدفق التبرعات والمنح بسبب فقدان الثقة، وقد تلغى المنح الموقعة في حال ثبتت المخالفة.